7 طرح در خصوص مهریه در مجلس مورد بررسی قرار گرفت
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۰۶۵۶۵
به گزارش صدای ایران مردان پلاکارد بهدست و معترض به قوانین مهریه، در سال گذشته چندبار در مقابل مجلس تجمع کردند تا اعتراضشان را به گوش نمایندگان مجلس و قوه قانونگذار برسانند. آنها نسبت به صدور حکم زندان برای مردان بهدلیل نپرداختن مهریه و نفقه معترض بودند. هر چند زنان از این شیوه برای بیان اعتراض خود استفاده نمیکنند، اما اعتراض زنان به شرایط دریافت مهریه نکتهای نیست که بتوان آن را نادیده گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش همشهری، تلاش برای اصلاح قوانین مربوط به مهریه از مجلس دهم شروع شد، اما به نتیجه رسیدن آن به عمر دوره گذشته مجلس کفاف نداد و سرانجام نمایندگان مجلس یازدهم فرمان امور را برای این اصلاح قوانین مهریه بهدست گرفتند. برآیند امور و گفتههای کمیسیونها و فراکسیونهای درگیر با موضوع مهریه، نشان از این واقعیت دارد که اختلاف نظرها برای اصلاح قانون مهریه بسیار پررنگ است و نمیتوان انتظار داشت که این خواسته بهزودی به سرمنزل مقصود برسد.
بازی فراکسیون زنان در زمین مهریه
فراکسیون زنان بهعنوان یکی از مخالفان اصلی پیشنهادهای ارائه شده برای اصلاح قانون مهریه شناخته میشود. زنان مجلس دهم در قامت مخالفان بندهایی از این طرح، ظاهر شده بودند و این روند در مجلس یازدهم نیز تکرار شد. حسن نوروزی، نایبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته بود: «فراکسیون زنان مقابل این طرح ایستادهاند و در آخرین لحظات نهایی شدن این طرح در کمیسیون، از چند کارشناس دعوت کردند و به این ترتیب برنامه عقب افتاد.»
فاطمه قاسمپور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس یازدهم در رابطه با این موضوع به خبرگزاری دانشجو گفته بود: «در فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی سعی کردیم در تعامل با بخشهای مختلف مجلس، مسائل زنان را در وصول مهریه، در کنار مسائل مردان مطرح کنیم و بهنوعی زبان زنانی باشیم که نمیتوانند در رویه قضایی فعلی حقوق حقه خود را بهدست آورند.»
براساس گفته این نماینده مجلس یازدهم، اعضای فراکسیون زنان بهدنبال برقراری موازنه حقوقی میان زنان و مردان هستند و موضوع مهریه نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ «تا دستیابی به طرحی که این موازنه را برقرار سازد و بتواند جمیع مسائل زنان و مردان در نسبت با مهریه را مرتفع کند، فرایند چانهزنی و تعامل با نمایندگان، طراحان و کارشناسان را ادامه خواهیم داد.»
نهایی شدن طرحهای پیشنهادی راه آسانی را پیشرو ندارد
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس یازدهم یکی از افرادی است که طرح اصلاح قانون مهریه را پیشنهاد داده است. براساس گفته او اختلاف نظر در مورد طرحهای اصلاح قانون مهریه زیاد است و تاکنون ۷طرح در کارگروه مربوط به مهریه در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته، اما جمعبندی در کمیسیون بهدست نیامده است. او توضیح داد: «جلسات بسیاری نیز در کارگروه مهریه در کمیسیون قضایی و حقوقی برگزار شده است و همچنان بهصورت مستمر جلسات کارگروه مهریه پیگیری میشود، اما واقعیت این است که بهدلیل اختلافهای زیاد تاکنون هیچ جمعبندیای در مورد اصلاح قانون مهریه بهدست نیامده است.»
براساس گفته این نماینده مجلس باید قبول کرد که با توجه به بحثهای شرعی، فقهی و اجتماعی مهریه، جمعبندی طرحهای پیشنهادی راه آسانی را پیشرو ندارند؛ «ما در جلسات مختلف بهشدت پیگیر این موضوع هستیم. من گمان میکنم، چون به توافقات اولیه در مورد این موضوع رسیدهایم تا پایان سال آینده بتوانیم بخشی از مسائل مربوط به مهریه و زندانی شدن افراد بهدلیل این موضوع را حل کنیم.»
او بیشترین موضوعات اختلاف نظر را حول بحثهایی همچون تعیین سقف برای تعداد سکه، حبس و مالیات بر مهریه میداند؛ «اینکه آیا برای تعداد سکهها سقف تعیین شود و اگر مهریه از سقف تعیین شده بیشتر شد، از افراد مالیات دریافت شود، تعیین شرایط در مورد فرار از دِین که شامل حال برخی از مردان میشود، زندانی کردن افرادی که مهریه پرداخت نمیکنند و... ازجمله اختلاف دیدگاههای شکل گرفته پیرامون موضوع اصلاح قانون مهریه است که متأسفانه هنوز به جمعبندی مشخصی نرسیده است.»
پیش از این حسن نوروزی، نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز اعلام کرده بود: «اراده ما در این طرح بر این است که مهریه بهصورت نقد در همان ابتدای عقد دریافت شود، اما اگر دو طرف قصد داشتند مهریه را سکه و بهصورت عندالمطالبه پرداخت و دریافت کنند، دیگر زندان در این موضوع بهصورت کلی حذف میشود و موضوع بهگونهای خواهد شد که حکومت اسلامی و دادگاهها گرفتار این امر نباشند. یعنی دیگر تعیین هزار سکه و درگیر کردن دادگاهها معنایی ندارد.»
تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه موضوعی بود که در روند بررسی طرحهای اصلاح قانون مهریه حاشیههای بسیاری ایجاد کرد و در بدنه مجلس نیز موافقان و مخالفان مختلفی دارد. فاطمه مقصودی، عضو هیأت رئیسه فراکسیون زنان مجلس ازجمله موافقان طرح تعیین سقف برای مهریه است و چندی پیش اعلام کرده بود: «هنوز مشخص نیست سقفی که برای تعداد سکه مهریه قرار است تعیین شود چقدر است، اما از ۱۴ سکه تا اعداد دیگر مطرح شده است.»، اما سرانجام سیدکاظم دلخوش، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز بهدلیل نگرانیهای ایجاد شده اعلام کرده بود که هنوز تصمیمی در مورد موضوع کاهش سقف مهریه گرفته نشده و اظهارات مطرح شده در این رابطه کذب است و واقعیت ندارد.
در کنار موارد اختلافی، موضوعاتی نیز در طرحهای مختلف مورد توافق نمایندگان بررسیکننده موضوع اصلاح قانون مهریه است. آنطور که این نماینده مجلس توضیح میدهد، مهمترین توافق پیرامون موضوعاتی است که بر تسهیل شرایط دریافت حق و حقوق زنان تکیه دارند؛ «بهعبارت دیگر یک زن که همسرش، او را از خانه بیرون کرده است و خواهان مهریه است، باید بتواند بهراحتی به حق خود دست پیدا کند و فرایند دادرسی که نزدیک به ۳ سال طول میکشد باید از جلوی پای این زنان برداشته شود. نقطه اشتراک دیگر مربوط به بحث زندان است، همه متفقالقول معتقد هستند که زندان چاره کار نیست و تنها در رابطه با مواردی که تمکن مالی دارند و نمیخواهند مهریه را پرداخت کنند.»
حل مسئله مردانی که در زمان پرداخت مهریه، اموال خود را به نام دیگران ثبت میکنند، نیز موضوعی است که مورد توافق نمایندگان است و بهعنوان نقطه نظر مشترک از آن یاد میشود. براساس گفته ابوترابی در رابطه با این افراد هم اشتراک نظر وجود دارد که باید مانع فرار از دین شد. اگر این اصلاحیه به نتیجه برسد، اتفاقا به نفع زنان است.
پرهیز از نگاه یکسویه و جنسیتی به اصلاح قوانین
رایزنی با فراکسیون زنان به بخش جدانشدنی، طرحهای مرتبط با اصلاح قانون مهریه تبدیل شده است و در همین راستا ابوترابی میگوید که بخشی از اختلاف دیدگاهها نیز از جانب این اعضا در حال بررسی و رایزنی است و به همین دلیل در تمام جلسات نظر اعضای فراکسیون زنان و خانواده مورد توجه قرار میگیرد. براساس توضیحات این نماینده مجلس، بحثهایی مانند تعیین سقف برای مهریه ازجمله موضوعاتی است که از جانب فراکسیون زنان با حساسیت خاصی پیگیری میشود.
او در رابطه با این نگاه که برخی نگران هستند که پیگیری چنین طرحهایی منجر به حمایت یکسویه از حقوق مردان شود، توضیح داد: «چنین نگرانیهایی مبتنی بر واقعیت نیستند، من بهعنوان فردی که دارای فرزند دختر هستم، چنین نگاهی به این اصلاحیهها ندارم. حمایت از بانوان به این معنا نیست که مهریه بالا برای آنها درنظر گرفته شود، این اشتباه محض است. ما اعتقاد داریم که مهریه بیپشتوانه منطقی، در شأن مذهب تشیع نیست. مهریه زیاد در برخی موارد ناشی از مسائل فرهنگی است و نیاز داریم تا دستگاههای متولی فرهنگ، نگاه درستی را در این حوزه ایجاد کنند.»
پرهیز از نگاه یکسویه و جنسیتی به اصلاح قانون مهریه موضوعی است که ابوترابی بر آن تأکید دارد و معتقد است که باید از یک سو مهریه تبدیل به امری عقلانی شود و از سوی دیگر زنان نیز بهراحتی حق خود را در موضوع مهریه بهدست بیاورند؛ «باید قبول کنیم که زندانی کردن افراد بهدلیل مهریه راه چاره نیست، چرا که از این طریق نه زنان میتوانند به حق خود دست پیدا کنند، نه مردها از زندان میتوانند مهریه را پرداخت کنند؛ بنابراین ما باید شرایطی را مهیا کنیم که یک خانم فارغ از مراحل طولانی دادگاه و شکایت به مهریه خود دست پیدا کند. درصد بالایی از زنان ما از دریافت مهریه محروم ماندهاند بنابراین فرایند دادرسی ما باید موانع را از پیشروی زنان بردارد و همچنین مهریه را عقلانی کنیم، چرا که این روند وهن به دین و تشیع شده است.»
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: مهریه ی زنان قانون مجلس کمیسیون قضایی و حقوقی اصلاح قانون مهریه نماینده مجلس فراکسیون زنان براساس گفته مجلس یازدهم تعیین سقف جمع بندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۰۶۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحهای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیمگیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمادهسازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخصهای مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیمگیری شود.
آن زمان تشکلهای کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبهگرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت میگیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبهگرایی در تعیین حقوق کارگران
روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سهجانبهگرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحهای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سهجانبهگرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سهجانبهگرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحهای ندارد و مخالف نقض اصل سهجانبهگرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقبنشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس
همچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسهای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکلها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشارهای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علیحسین رعیتیفرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلافنظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمیتوانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامهریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجهای که به مجلس داده میشود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیونهای تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه میشدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیمگیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمیشوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیونهای تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکلها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
به گزارش ایسنا، در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سهجانبهگرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبهگرایی باشیم. ما نمیگوییم سه جانبهگرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایستهترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبهگرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت میکنیم.