اعلام نظر دولت در مورد طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات: خلاف قانون اساسی است

به گزارش جماران؛ روزنامه ایران در شماره امروز خود نوشت: دولت می گوید مجلسی ها بایــــــد به جــــــــای طرح‌نویسی‌های سریع خود، لایحه جامع انتخابات را که از یک سال و نیم قبل در بهارستان مسکوت مانده روی میز بگذارند؛ این توصیه‌ای است که رئیس دفتر رئیس جمهوری و معاون پارلمانی دولت در گفت و گو با «ایران» مطرح کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مجلس اما چیزی که مشهود است، شتاب و عجله برای تصویب طرح‌های انتخاباتی تا موعد آذرماه است. عجله‌ای با یک پیام مشخص؛ مجلس‌نشینان می‌خواهند انتخابات بعدی را با یک قانون جدید اجرا کنند. طرح پیشنهادی قانون آنها اما تا همین جا مورد انتقادات زیادی بوده. نه فقط اصلاح‌طلبان و حامیان دولت، بلکه حتی اصولگرایان طرفدار مجلس یازدهم هم گفته‌اند طرح‌های انتخاباتی اخیر نه کارشناسی است و نه دقیق. نمونه برجسته این موضع در مقالات انتقادی دو هفته قبل خبرگزاری «تسنیم» و روزنامه «کیهان» منتشر شد.

با این همه در روزهای اخیر باز هم رئیس و نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفته‌اند که بر بررسی و تصویب سریع این طرح‌ها خصوصاً طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اصرار دارند. در سخنان اخیر محمدصالح جوکار و محمدحسن آصفری یک مسأله دیگر هم مورد تأکید بود؛ حضور نمایندگان دولت و وزارت کشور در جلسات بررسی این طرح‌ها در کمیسیون. اتفاقی که این سؤال را ایجاد می‌کرد؛ آیا دولت از موضع اصرار بر لایحه جامع انتخابات عقب نشست و همراه طرح‌های سه‌گانه مجلس شده؟ محمود واعظی و حسینعلی امیری در گفت‌وگو با «ایران» تأکید می‌کنند که پاسخ این سؤال منفی است و همچنان دولت لایحه جامع انتخابات را برای اصلاحات این حوزه، از همه لحاظ دارای اولویت می‌داند.

تقاضای دولت؛ تقدم لایحه جامع انتخابات بر طرح‌های مجلس

دیروز ابتدا قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس بود که به مسأله حضور نمایندگان وزارت کشور در جلسات کمیسیون شوراها  واکنش نشاد داد و تأکید کرد که همچنان «توصیه وزارت کشور به مجلس، در دستور کار قرار دادن لایحه جامع انتخابات است.» به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، آن طور که محمدجواد کولیوند گفته است، این وزارت به دعوت کمیسیون شوراهای مجلس در جلسات بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شرکت کرده و «طبعاً نظرات مخالف یا موافق خود را پیرامون مفاد طرح» عنوان کرده است.

با این وجود کولیوند تأکید کرده است: «از نظر ما، بررسی لایحه جامع انتخابات که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، کارشناسی‌ترین روش برای رفع دغدغه‌های موجود نمایندگان محترم است.» موضوع دیگر مورد تأکید کولیوند این بوده که وزارت کشور هیچ نقشی در تهیه و تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات نداشته است. پیام این سخنان کاملاً مشخص است؛ وزارت کشور موافقتی با کلیات طرح‌های انتخاباتی مجلس ندارد و لایحه جامع انتخابات را دارای اولویت می‌داند.

اما آن طور که محمود واعظی دیروز به «ایران» گفت، به نظر می‌رسد حساسیت‌ها در دولت بر روی طرح‌های انتخاباتی مجلس افزایش یافته. چرا که واعظی خبر داده که معاون امور مجلس رئیس جمهوری در همین رابطه به دولت گزارش داده است.

واعظی این را هم افزوده که «فعلاً نیت‌خوانی نمی‌کنیم کسانی که این طرح را داده‌اند، نیت خاصی داشته باشند. تأکید ما بر همان لایحه جامع انتخابات دولت است.» واعظی در سخنانش افزوده است: «نظر ما بر این است لایحه ای که در کمیسیون‌های مختلف با حضور همه ذی نفعان بررسی شده، مراحل خود را طی کرده و در خود دولت هم بحث شده است، اعتقاد و فکر دولت این است که می‌بایست آن لایحه به بحث گذاشته شود. ما متأسفیم که هم این لایحه و تعداد دیگری از لوایح ما در مجلس گذشته بررسی نشد و اکنون در مجلس فعلی هم به جای اینکه ابتدا به لوایح بپردازند و اگر لوایح اشکالی دارد، آنها را اصلاح کنند، دنبال طرح هستند. لذا نظر من بر این است که بیشتر روی لایحه‌ای که دولت داده است باید متمرکز شوند.»

حسینعلی امیری  معاون پارلمانی رئیس جمهوری هم به «ایران» گفته است: «این لایحه که از هر نظر جامع است، با فوریت تقدیم مجلس قبلی شد، اما متأسفانه مورد رسیدگی قرار نگرفت. من از نمایندگان مجلس تقاضا می‌کنم به جای پرداختن به طرح به لایحه جامع انتخابات بپردازند که از غنای کارشناسی خوبی برخوردار است و حاصل تجربه مدیران اجرایی در انتخابات مختلف و صاحب نظران و احزاب و گروه‌های سیاسی  با هر سلیقه سیاسی است که در کشور وجود دارد.»

پشتوانه کارشناسی؛ برگ برنده لایحه دولت

نکته‌ای که دولتی‌ها روی آن تأکید دارند پشتوانه کارشناسی لایحه جامع انتخابات است. پیشتر بسیاری از ناظران و حتی تحلیلگرانی از جریان اصولگرا به این نکته اشاره کرده بودند که طرح‌های انتخاباتی مجلس شتابزده و بدون بررسی قبلی و کارشناسی تهیه شده. دولتی‌ها هر چند این ایراد را مستقیم مطرح نمی‌کنند اما وقتی بر پشتوانه کارشناسی و فنی لایحه جامع انتخابات تأکید دارند، می‌توان فهمید که منظورشان کیفیت پایین طرح‌های مجلس از این لحاظ هم هست.

حسینعلی امیری در همین رابطه به «ایران» توضیح داده است: « لایحه جامع انتخابات در جلسات مختلف کمیسیون سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کنشگران سیاسی نسبت به پیش‌نویس آن اظهار نظر کردند، احزاب و گروه‌های سیاسی هم نظرات خود را اعلام کردند، این پیش‌نویس در سیاست وزارت کشور قرار گرفت و صاحب نظران دیگرهم درباره این لایحه اظهار نظر کردند.

بنابراین دولت و کارشناسان و ناظران و مجریان از بخش‌های مختلف با سلیقه‌های مختلف سیاسی وقت زیادی برای تهیه لایحه جامع انتخابات صرف کردند.» این در حالی است که هفته گذشته مسئولان احزاب مختلف و حتی مقامات خانه احزاب به «ایران» گفته بودند که طراحان طرح‌های انتخاباتی مجلس به هیچ عنوان برای تدوین این طرح‌ها با آنها به عنوان یکی از مراجع مهم سیاسی کشور، مشورت و گفت‌وگو نکرده بودند.

محمود واعظی هم در سخنان خود بر همین موضوع تأکید کرده و لایحه جامع انتخابات را حاصل بحث‌های کارشناسی در سطوح مختلف و کمیسیون‌های دولت عنوان کرده است.

ایرادات حقوقی معاون پارلمانی دولت به طرح‌ مجلس

حسینعلی امیری البته ایرادات بیشتری هم به طرح مجلس گرفته و گفته است: «به نظر من این طرح از جامعیت لایحه دولت برخوردار نیست، ضمن اینکه از نظر ادبیات قانونگذاری نیز غنای لازم را ندارد. البته به عنوان یک کارشناس حقوقی می‌گویم که بخش‌هایی از این طرح، خلاف قانون اساسی است و فکر می‌کنم در شورای محترم نگهبان مورد ایراد قرار بگیرد.»

او در بیان ایرادات مد نظر خود توضیح داده است: «به طور مفصل می‌توان به این مساله پرداخت، اما به ویژه بخش‌هایی که درباره شرایط نامزدها هست که در اصل 115 قانون اساسی تعریف شده، یعنی بحث رجل سیاسی، رجل مذهبی یا مدیر و مدبر، این‌ها معیارهای کیفی هستند که از نظر قانون اساسی تبدیل آن‌ها به معیارهای کمی آسان نیست. ضمن اینکه در مجالس گذشته هم مشابه این طرح‌ها را داشتیم که مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفت، لذا تقاضای من از نمایندگان محترم مجلس این است که لایحه جامع انتخابات را بررسی کنند. دولت این لایحه را با فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده بود، کار آماده‌ای است و صدها ساعت وقت صرف تدوین این لایحه شده است. اگر به جای طرح به این لایحه بپردازند، به نفع کشور است و در وقت مجلس شورای اسلامی هم صرفه جویی می‌شود و می‌توانند اولویت‌های دیگر را در دستور کار قرار دهند.»

او درباره  مغایرت این طرح با روح جمهوریت نظام هم توضیح داده که «نظام ما ترکیبی از جمهوریت و اسلامیت است. هر طرحی که بخواهد اسلامیت یا جمهوریت نظام را محدود کند، با روح قانون اساسی، نظرات حضرت امام(ره) و منویات مقام معظم رهبری سازگاری ندارد. خوشبختانه برای کنترل این موضوع، قانون اساسی شورای محترم نگهبان را مرجع رسمی بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع مقدس و قانون اساسی قرار داده است. امیدواریم کار به آنجا نرسد که وقت زیادی صرف شود و در نهایت طرح در شورا مورد ایراد قرار بگیرد.»

اخبار مرتبط مجلس به جای طرح جدید برای اصلاح قانون انتخابات، لایحه دولت را بررسی کند وزارت کشور نقشی در تدوین و تهیه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ندارد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به موقع به مجلس می‌رسانیم پیشنهاد دهندگان طرح اصلاح قانون انتخابات رییس جمهور را با مبلغ دین اشتباه گرفته اند! طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری چگونه قدرت آرای ملت را کم می کند؟ ویژگی‌های طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چیست؟ تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نامه شورای نگهبان به مجلس در مورد ایرادات طرح اصلاح قانون انتخابات ایراد شورای نگهبان به اصلاح قانون انتخابات چیست؟

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی وزارت کشور حسینعلی امیری محمود واعظی محمدجواد کولیوند طرح اصلاح قانون انتخابات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری طرح های انتخاباتی مجلس لایحه جامع انتخابات حسینعلی امیری قانون اساسی مورد ایراد وزارت کشور طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۲۵۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت تیک‌تاک از دولت آمریکا

شرکت چینی سازنده شبکه اجتماعی تیک تاک به منظور جلوگیری از اجرای لایحه‌ای که ماه گذشته توسط کنگره آمریکا تصویب شد، از دولت این کشور شکایت کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، شرکت چینی سازنده شبکه اجتماعی تیک تاک به منظور جلوگیری از اجرای لایحه‌ای که ماه گذشته توسط کنگره آمریکا تصویب شد، از دولت این کشور شکایت کرد.

در صورت اجرای این لایحه مالک تیک تاک یعنی شرکت بایت‌دنس ByteDance  مجبور به فروش برنامه خود خواهد شد و اگر این اقدام را انجام ندهد با ممنوعیت کامل مواجه خواهد شد.

در ماه آوریل، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، با امضای خود لایحه‌ای را تبدیل به قانون کرد که به شرکت بایت دنس 270  روز فرصت می‌دهد از تجارت خود در ایالات متحده صرف نظر کند.

رای مثبت سنای آمریکا به ممنوعیت تیک تاککنگره آمریکا درباره ممنوعیت تیک تاک رای گیری می‌کند

اگر تیک تاک این قانون را رعایت نکند، از فروشگاه‌های اپلیکیشنی که به مشتریان آمریکایی خدمات ارائه می‌کنند، حذف می‌شود.

در این شکایت که روز سه‌شنبه در دادگاه استیناف ناحیه‌ای در حوزه قضایی کلمبیای آمریکا تنظیم شد، تیک تاک تأکید کرد که این لایحه حمایت‌های قانون اساسی این کشور از آزادی بیان را نقض می‌کند.

در این دادخواست، تیک تاک "قانون حفاظت از آمریکایی ها در برابر برنامه های کاربردی کنترل شده توسط دشمنان خارجی" را به عنوان "نقض بی سابقه" حقوق متمم اول توصیف می کند.

در این دادخواست تیک تاک نوشت: برای اولین بار در تاریخ، کنگره قانونی را وضع کرده است که یک پلت فرم سخنرانی به نام را مشمول ممنوعیت دائمی و سراسری می‌کند و آمریکایی‌ها را از شرکت در یک اجتماع آنلاین منحصر به فرد با بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان محروم می‌کند.

بر اساس این گزارش، بایت دنس همچنین این گونه استدلال کرد که استناد به نگرانی‌های امنیت ملی دلیل کافی برای محدود کردن آزادی بیان نیست.

تعدادی از قانون‌گذاران آمریکایی سال‌هاست که اصرار دارند تیک تاک به دلیل مالکیت چینی‌ خود یک "تهدید امنیت ملی" محسوب می‌شود و سعی کرده‌اند آن را مجبور کنند که روابط خود را با شرکت مادر خود یعنی بایت دنس قطع کند.

انتهای پیام/