طرح فراکسیون زنان برای اصلاح موادی از قانون مدنی در مورد فسخ نکاح

اولاد قباد با اشاره به طرح یک فوریتی فراکسیون زنان مجلس برای اصلاح موادی از قانون مدنی دررابطه با فسخ عقد نکاح گفت: این طرح در پی دغدغه فراکسیون زنان و نیاز جامعه زنان طراحی و تدوین شده است .

«فریده اولاد قباد» در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان با اشاره به طرح یک فوریتی فراکسیون زنان با عنوان اصلاح موادی از قانون مدنی (فسخ نکاح) گفت: تردیدی نیست که تداوم نظام اجتماعی هر جامعه ای را بایست مستلزم استحکام بنیاد خانواده دانست که این مهم در شرع اسلام و اصول قانون اساسی منبعث از آن تاکید شده است اما فقه اسلامی همسو با مبانی علمی و عقلانی و به طور کاملا استثنایی در مواردی که تداوم نهاد خانواده را با اقتضا و اهداف بنیادین آن مغایر بداند طرفین را مجاز به فسخ عقد نکاح دانسته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از جمله مورد استثنایی که باعث فسخ نکاح می شوند، بیماری هایی است که در مواد 1101 و 1121 و 1122 و 1123 و 1126 قانون مدنی و منبعث از فقه اسلامی بدان اشاره شده است که البته با توجه به قدمت و اتصال این منابع فقهی به دوران امام زمان (عج) از سویی و از سوی دیگر پیشرفت های پزشکی و پیدایش راه های درمانی نوین بازنگری در تعیین بیماری های مصداق ایجاد حق فسخ برای طرفین عقد نکاح را ضروری می کند.

 

وی تصریح کرد: موضوع طرح مجلس که با عنوان اصلاح  موادی از قانون مدنی ارایه می شود در رابطه با اصلاح ماده 1101، 1122 و حذف مواد 1121 و 1123 و 1124 و 1125 و 1126 قانون مدنی در این زمینه است.

 

وی اضافه کرد: طبق این طرح ماده 1122 قانون مدنی  به این شرح اصلاح می شود که  بیماری زوج یا زوجه که دارای جمیع شرایط سه گانه ذیل باشد موجب حق فسخ عقد نکاح برای طرف مقابل عقد است مگر اینکه علم طرف مقابل عقد به بیماری مذکور در زمان عقد با توافق طرفین در این خصوص و با وجود حمل یا فرزندی مشترک اثبات شود.ستقرار بیماری در زوج یا زوجه و مبدا آن به تشخیص هیئت پزشکی قانونی است.

 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این شرایط عبارتنداز  1. مبدا آن قبل از عقد نکاح باشد مگر آنکه بیماری مسری باشد. 2. ناعلاج باشد یا به حدی صعب العلاج که روند یا هزینه درمانی و کنترل آن موجب موجب حسر و حرج طرف مقابل عقد شود. 3. مانع یا مخل دایم ابقای تکلیف مقتضی عقد نکاح اعم از زناشویی و زادآوری و با تداوم حیات طرف مقابل عقد باشد.

 

وی اضافه کرد: همچنین طبق تبصره یک  این ماده بیماری های موضوع این ماده اعم از جسمانی و روانی و اعصاب است و بر اساس تبصره دو رفع بیماری پس از ورود به هر ترتیب مسقط حق فسخ موضوع این ماده قبل از اعمال آن است.

 

وی گفت : براساس تبصره 3. عناوین بیماری های موضوع این ماده طبق آیین نامه وزارت بهداشت که هر پنج سال تصویب می شود.

 

اولاد قباد همچنین با اشاره به ماه 1101 و اصلاح به عمل آمده در این ماده، هر بار عقد نکاحی قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر آنکه موجب عدم نزدیکی، بیماری شوهر، موضوع ماده 1122 این قانون باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.

 

اولاد قباد با بیان اینکه این طرح با توجه به دغدغه فراکسیون زنان و همچنین نیاز زنان جامعه طراحی و تدوین شده است خاطر نشان کرد: در حال حاضر این طرح تعدادی امضا دارد که هفته آینده با افزایش تعداد امضاها آن را به هیئت رییسه تقدیم خواهیم کرد./

پایان پیام/33

منبع: شبستان

کلیدواژه: قم کانون های فرهنگی هنری مساجد خبرگزاری شبستان نماز جمعه خطبه نماز جمعه آق قلا رونق تولید خطبه های نماز جمعه فسخ عقد مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۷۱۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

به گزارش ایسنا، در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.