ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۱۸۹۷۴
به گزارش ایکنا، جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی هفته آینده نیز برگزار میشود و مهمترین دستورکارهای آن به شرح ذیل است:
- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.
- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم و طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
- گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح.
- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان.
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
- بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری بین المللی قرآن ایکنا جلسات صحن علنی مجلس تأمین مالی تروریسم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۱۸۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقبنشینی دولت از اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در پی درخواست کارگران و دستور رئیس جمهور
مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رئیسجمهور اشارهای داشتند که ما آن را درک کرده و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم و فعلا ارادهای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکلها از رئیسجمهور درخواست کردند که تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مانند گذشته بر عهده شورای عالی کار باشد و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
رئیسجمهور نیز اشارهای داشتند که ما آنرا درک کرده و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم و فعلا ارادهای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
کانال عصر ایران در تلگرام