اصلاح ۳۰ مورد در قانون مالیات بر ارزش افزوده/ هزینه تامین مالی تولید به ۳۰ درصد می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی امروز در سی و پنجمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به التهابات اخیر ارزی در پایان سال 96 و ابتدای امسال گفت: مجلس به دنبال این اتفاقات، جلسات متعددی با حضور سیف و کرباسیان برگزار کرد و از آنها خواست تا برنامه دولت برای کنترل بازار ارز را به کمیسیون اقتصادی ارائه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: یکی از سیاست‌های دولت پیرو کنترل بازار ارز در سال گذشته افزایش نرخ سود سپرده بانکی (فروش اوراق مشارکت) از 15 به 20 درصد بود.

وی گفت:‌ به محض اینکه ما از این موضوع مطلع شدیم، به آنها اعلام کردم که این تصمیم کاملا غیرکارشناسی و غیراقتصادی است و این تصمیم تولید را متاثر می‌سازد، زیرا با این تصمیم، هزینه تامین مالی بخش تولید به 30 درصد می‌رسد.

پورابراهیمی با بیان اینکه نهاوندیان و کرباسیان این تصمیم را قبول نداشتند، ولی تصمیم گرفته شده، به اجرا درآمد و بین 230 تا 240 هزار میلیارد منابع مالی ارز سپرده‌های با سود کمتر به سمت این سپرده‌گذاری که با سود 20 درصد بود، جابه جا شد و ضرر 15 هزار میلیارد تومانی به اقتصاد وارد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اشکال بانک مرکزی دولتی بودن آن است، گفت: ما نگران بودیم که پیرو این تصمیم دست‌هایی در کار باشد، زیرا اگر یک نفر دو واحد اقتصاد خوانده باشد، می‌داند که تصمیم اتخاذ شده برای کنترل بازاز ارز با افزایش سود سپرده‌ها کاری غیرکارشناسی است و قطعا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه مجلس در ایام تعطیلات عید نوروز جلساتی را برای کنترل بازار ارز برگزار کرد و یک طرح برای این منظور تهیه کرده است، گفت:‌ یکی از بندهای این طرح تضمین سپرده‌های ارزی است، زیرا در سال‌های 90 و 91 بابت سپرده‌های ارزی سپرده‌گذاران ارز به نرخ ریال مبادله‌ای پس داده شد که این امر نه تنها جفا در حق فعالان اقتصادی بود، بلکه باعث از بین رفتن اعتماد سپرده‌گذاران هم شد.

پورابراهیمی به موضوع بازار متشکله در طرح مجلس برای کنترل بازار ارز اشاره کرد و گفت: موضوع بعدی کمک به برنامه‌ریزی برای ارز ناشی از صادرات بود که در طرح مجلس برای ساماندهی و کنترل بازار ارز آمده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: بررسی ما نشان می‌دهد که 70 درصد از صادرات غیرنفتی متعلق به بنگاه‌هایی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به دولت است.

وی افزود:‌ ما در حالی با چالش‌های ارزی در کشور مواجه هستیم که نرخ تورم تک رقمی است و تراز تجاری نشان می‌دهد که تقریبا 2 تا 2 و نیم برابر منابع ارزی بر مصارف ارزی فزونی دارد و بنابراین دلیل اقتصادی برای این شوک‌های ارزی نمی‌بینیم و ضعف مفرط بانک مرکزی دلیل این شوک‌های ارزی است و اگر کسی نمی‌تواند بانک مرکزی را اداره کند و کسی دیگری این بانک را اداره کند، زیرا این اقتصاد مشکل ندارد که این همه هزینه را به مردم تحمیل می‌کنیم.

پورابراهیمی اظهار داشت: این اتفاقات حاصل سوءمدیریت است.

وی با بیان اینکه در طرح پیشنهادی مجلس برای کنترل بازار ارز آمده است که برای بازگشت پول حاصله از صادرات صادرکننده مشوق گذاشته شود و برای بازگشت پول حاصل از صادرات بخش خصوصی الزام نکنید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:‌ 70 درصد ارز حاصل از صادرات قابل کنترل است، زیرا 15 تا 20 میلیارد صادرات غیرنفتی از محل محصولات پتروشیمی است که همه اینها نهادهای زیرمجموعه دولت هستند.

وی گفت:‌ امروز از دولت می‌خواهیم که با سیاست منطقی و تخصصی وارد این حوزه شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: مجلس یک طرح جامع در مورد ساماندهی بازار ارز ارائه کرده است، اما در کنار آن از برنامه جامع دولت در باره ساماندهی بازار ارز به طور کامل مطلع نیستیم و نمی‌دانیم این اطلاعیه‌ها که در چند روز اخیر منتشر کرده است، تا کی ادامه دارد؟

وی گفت:‌ مجلس طرح ساماندهی بازار ارز دولت را از ابتدا تا انتها در کمیسیون اقتصادی بررسی می‌کند و طرح دولت را با طرح تدوین شده مجلس انطباق می‌دهد، تا مواردی که در این دو طرح با یکدیگر تطابق دارند، اگر دولت استقبال کرد و اجرا کرد که موضوع حل شده است، اما مواردی که در این دو طرح با یکدیگر انطباق ندارد، درخواست ما از دولت این است که در آن موارد به مجلس لایحه ارائه دهد تا اگر لازم است به قانون تبدیل شود و اگر نیاز به قانون ندارد، در قالب صورت‌جلسه مطرح شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: البته بخش‌هایی از طرح دولت در باره ساماندهی بازار ارز نیازمند تعدیل است که در صورت عدم تمکین دولت به تعدیل، این موارد مجلس یک طرح دوفوریتی به صحن مجلس ارائه می‌دهد تا دولت مکلف شود، در چارچوب اصل کارشناسی حرکت کند.

پورابراهیمی در این جلسه در مورد مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و اخذ آن از واحدهای تولیدی به دلیل نقص در اجرای قانون و عدم وجود زیرساخت‌های لازم اجرای این قانون بر بدنه تولید ضربه زد.

وی با بیان اینکه لایحه ارزش افزوده نیازمند اصلاح است، گفت: 30 مورد اشکال در این لایحه اتخاذ شدهو پیرامون اصلاح این اشکالات جلسات متعددی برگزار شده و برای اصلاح آن توافق به عمل آمده است.

پورابراهیمی گفت:‌علاوه بر اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده موارد جدیدی هم به آن اضافه می‌شود .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: آخرین جمع‌بندی لایحه مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس به اتاق بازرگانی ارائه می‌شود، تا در مواردی که اختلاف نظر وجود دارد رفع شود و در نهایت تصمیم مجلس بر این است تا اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای باشد تا به جای تولید کننده هر کسی مصرف بیشتری داشت مالیات بیشتری پرداخت کند.

وی گفت: لایحه مالیات بر ارزش افزوده اردیبهشت ماه به صحن مجلس می‌رود و قانون جدید ان شالله در تابستان اصلاح می‌شود.

پورابراهیمی بیان داشت: بعد از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتقاد ما کاهش مالیات بر عملکرد است و انشاء الله در نیمه دوم امسال تلاش می‌کنیم، نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها از 25 به 20 درصد کاهش یابد و در این مورد توافقات اولیه با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی کشور گرفته شده است.

پدرام سلطانی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این جلسه در واکنش به صحبت‌های پورابراهیمی گفت: اکنون سه سال است که تراز حساب سرمایه کشور منفی است و از این کشور خروج سرمایه صورت می‌گیرد و مرم پول خود را از این کشور  خارج می‌کند، مجلس نسبت به این موضوع چه واکنشی دارد؟ 

وی افزود: تولید‌کنندگان و سرمایه‌داران از کشور در حال خروج هستند، مجلس برای این چه کرده است؟ 

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: از یک سال قبل نسبت به وقوع برخی رویدادها در اقتصاد ایران به مجلس هشدار داده شده بود، از زمانی که صرافی‌های دبی مجبور شدند کار با ایران را تعطیل کنند، همان موقع کار را مدیریت می‌کردید. 

وی افزود: یک به یک شریان‌های ورود ارز به کشور بسته می‌شود و این موضوع امسال بدتر می‌شود. 

سلطانی با بیان اینکه امسال مجلس باید چند تصمیم سخت در کشور بگیرد، اظهار داشت: رویکرد را مجلس باید عوض کند و باید به واقعیت‌ها بپردازند و همه بخش‌های کشور باید با هم هماهنگ شود تا مسائل ارزی را حل کنیم. 

سلطانی گفت: دوماه دیگر مهلت قانون FATF به اتمام می‌رسد و مجلس آن را مصوب نکرده است، بنابراین باید مجلس کار خود را درست انجام دهد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: برای کنترل بازار ارز باید به یک جمع‌بندی ملی برسیم و راه اصلاح شود زیرا زیر سوال بردن سیاست‌ها جوابگو نیست.

انتهای پیام/

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۸۶۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حسینی: مجلس نظام ارزی را بازبینی می‌کند

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه 70 تا 1401 گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است. 

وی با اشاره به موضوعات و درخواست‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی در این جلسه مطرح شد، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد همچنین درباره سرمایه در گردش؛ تسهیلات بند الف تبصره 18 به 48 هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است. 48 همت بند الف تبصره 18 برای 1402 هست که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی افزود: قانون تامین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند. 

حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد. 

وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و گفت: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند، اما مواردی که مشکل‌ساز شده به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها افزود: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم، باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد. 

حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوز‌های کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و عنوان کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.

تولید اولویت کشور نیست / مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تاسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد اظهارداشت: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود. 

محمدصادق حمیدیان بیان کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش؛ شاهد شدت این مشکلات هستیم.

وی افزود: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بیشماری شده که نفس تولید و تولید کننده را گرفته درحالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان با اشاره ماده 62 قانون بهبود و ارتقای تولید اظهارداشت: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل می‌شود و هیچ یک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست، اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس با اشاره به جرم انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها هم باشد. 

وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود چراکه ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود. 

حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، عنوان داشت: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.

در این نشست ابراهیم عزیزی و جعفر قادری نماینده‌های مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه‌های خود و پاسخ فعالان اقتصادی پرداختند.

انتهای پیام/