پورابراهیمی:اصلاح ۳۰ مورد در قانون مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۸۱۰۱۵
به گزارش «نماینده»، محمدرضا پورابراهیمی امروز در سی و پنجمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به التهابات اخیر ارزی در پایان سال 96 و ابتدای امسال گفت: مجلس به دنبال این اتفاقات، جلسات متعددی با حضور سیف و کرباسیان برگزار کرد و از آنها خواست تا برنامه دولت برای کنترل بازار ارز را به کمیسیون اقتصادی ارائه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: یکی از سیاست‌های دولت پیرو کنترل بازار ارز در سال گذشته افزایش نرخ سود سپرده بانکی (فروش اوراق مشارکت) از 15 به 20 درصد بود.
وی گفت: به محض اینکه ما از این موضوع مطلع شدیم، به آنها اعلام کردم که این تصمیم کاملا غیرکارشناسی و غیراقتصادی است و این تصمیم تولید را متاثر می‌سازد، زیرا با این تصمیم، هزینه تامین مالی بخش تولید به 30 درصد می‌رسد.
پورابراهیمی با بیان اینکه نهاوندیان و کرباسیان این تصمیم را قبول نداشتند، ولی تصمیم گرفته شده، به اجرا درآمد و بین 230 تا 240 هزار میلیارد منابع مالی ارز سپرده‌های با سود کمتر به سمت این سپرده‌گذاری که با سود 20 درصد بود، جابه جا شد و ضرر 15 هزار میلیارد تومانی به اقتصاد وارد کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اشکال بانک مرکزی دولتی بودن آن است، گفت: ما نگران بودیم که پیرو این تصمیم دست‌هایی در کار باشد، زیرا اگر یک نفر دو واحد اقتصاد خوانده باشد، می‌داند که تصمیم اتخاذ شده برای کنترل بازاز ارز با افزایش سود سپرده‌ها کاری غیرکارشناسی است و قطعا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه مجلس در ایام تعطیلات عید نوروز جلساتی را برای کنترل بازار ارز برگزار کرد و یک طرح برای این منظور تهیه کرده است، گفت: یکی از بندهای این طرح تضمین سپرده‌های ارزی است، زیرا در سال‌های 90 و 91 بابت سپرده‌های ارزی سپرده‌گذاران ارز به نرخ ریال مبادله‌ای پس داده شد که این امر نه تنها جفا در حق فعالان اقتصادی بود، بلکه باعث از بین رفتن اعتماد سپرده‌گذاران هم شد.
پورابراهیمی به موضوع بازار متشکله در طرح مجلس برای کنترل بازار ارز اشاره کرد و گفت: موضوع بعدی کمک به برنامه‌ریزی برای ارز ناشی از صادرات بود که در طرح مجلس برای ساماندهی و کنترل بازار ارز آمده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: بررسی ما نشان می‌دهد که 70 درصد از صادرات غیرنفتی متعلق به بنگاه‌هایی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به دولت است.
وی افزود: ما در حالی با چالش‌های ارزی در کشور مواجه هستیم که نرخ تورم تک رقمی است و تراز تجاری نشان می‌دهد که تقریبا 2 تا 2 و نیم برابر منابع ارزی بر مصارف ارزی فزونی دارد و بنابراین دلیل اقتصادی برای این شوک‌های ارزی نمی‌بینیم و ضعف مفرط بانک مرکزی دلیل این شوک‌های ارزی است و اگر کسی نمی‌تواند بانک مرکزی را اداره کند و کسی دیگری این بانک را اداره کند، زیرا این اقتصاد مشکل ندارد که این همه هزینه را به مردم تحمیل می‌کنیم.
پورابراهیمی اظهار داشت: این اتفاقات حاصل سوءمدیریت است.
وی با بیان اینکه در طرح پیشنهادی مجلس برای کنترل بازار ارز آمده است که برای بازگشت پول حاصله از صادرات صادرکننده مشوق گذاشته شود و برای بازگشت پول حاصل از صادرات بخش خصوصی الزام نکنید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 70 درصد ارز حاصل از صادرات قابل کنترل است، زیرا 15 تا 20 میلیارد صادرات غیرنفتی از محل محصولات پتروشیمی است که همه اینها نهادهای زیرمجموعه دولت هستند.
وی گفت: امروز از دولت می‌خواهیم که با سیاست منطقی و تخصصی وارد این حوزه شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: مجلس یک طرح جامع در مورد ساماندهی بازار ارز ارائه کرده است، اما در کنار آن از برنامه جامع دولت در باره ساماندهی بازار ارز به طور کامل مطلع نیستیم و نمی‌دانیم این اطلاعیه‌ها که در چند روز اخیر منتشر کرده است، تا کی ادامه دارد؟
وی گفت: مجلس طرح ساماندهی بازار ارز دولت را از ابتدا تا انتها در کمیسیون اقتصادی بررسی می‌کند و طرح دولت را با طرح تدوین شده مجلس انطباق می‌دهد، تا مواردی که در این دو طرح با یکدیگر تطابق دارند، اگر دولت استقبال کرد و اجرا کرد که موضوع حل شده است، اما مواردی که در این دو طرح با یکدیگر انطباق ندارد، درخواست ما از دولت این است که در آن موارد به مجلس لایحه ارائه دهد تا اگر لازم است به قانون تبدیل شود و اگر نیاز به قانون ندارد، در قالب صورت‌جلسه مطرح شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: البته بخش‌هایی از طرح دولت در باره ساماندهی بازار ارز نیازمند تعدیل است که در صورت عدم تمکین دولت به تعدیل، این موارد مجلس یک طرح دوفوریتی به صحن مجلس ارائه می‌دهد تا دولت مکلف شود، در چارچوب اصل کارشناسی حرکت کند.
پورابراهیمی در این جلسه در مورد مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و اخذ آن از واحدهای تولیدی به دلیل نقص در اجرای قانون و عدم وجود زیرساخت‌های لازم اجرای این قانون بر بدنه تولید ضربه زد.
وی با بیان اینکه لایحه ارزش افزوده نیازمند اصلاح است، گفت: 30 مورد اشکال در این لایحه اتخاذ شده و پیرامون اصلاح این اشکالات جلسات متعددی برگزار شده و برای اصلاح آن توافق به عمل آمده است.
پورابراهیمی گفت:علاوه بر اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده موارد جدیدی هم به آن اضافه می‌شود .
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: آخرین جمع‌بندی لایحه مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس به اتاق بازرگانی ارائه می‌شود، تا در مواردی که اختلاف نظر وجود دارد رفع شود و در نهایت تصمیم مجلس بر این است تا اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای باشد تا به جای تولید کننده هر کسی مصرف بیشتری داشت مالیات بیشتری پرداخت کند.
وی گفت: لایحه مالیات بر ارزش افزوده اردیبهشت ماه به صحن مجلس می‌رود و قانون جدید ان شالله در تابستان اصلاح می‌شود.
پورابراهیمی بیان داشت: بعد از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتقاد ما کاهش مالیات بر عملکرد است و انشاء الله در نیمه دوم امسال تلاش می‌کنیم، نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها از 25 به 20 درصد کاهش یابد و در این مورد توافقات اولیه با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی کشور گرفته شده است.
منبع: نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۸۱۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات بخشنامه جدید مالیاتی برای ساماندهی قانون کولبری و ملوانی
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، محمدهادی سبحانیان در بخشنامه‌ای احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال می‌شود:
ماده ۱ -
تبصره (۲) - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده سالانه به میزان ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.
لایحه کولبری و ملوانی به قانون تبدیل شد | سقف واردات مجازی ته لنجی چقدر شد؟پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام کنند.
ماده ۲ - به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.
تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ شود. مطابق آئین نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی که در چارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در طول اجرای این قانون مجاز است.
تبصره ۲ - امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.
ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداخت‌های حمایتی، هدفمند تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز تجهیز بازارچه‌های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاءهای مرزی خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می‌شود.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد