اعلام برنامههای "حبیبالله بیطرف" برای وزارت نیرو در دولت دوازدهم
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۳۹۴۹۲
حبیبالله بیطرف، وزیر پیشنهادی رییسجمهور به عنوان وزیر نیروی دولت دوازدهم، برنامههای خود را برای وزارت نیرو اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو، مهندس "حبیبالله بیطرف" که به عنوان وزیر منتخب دولت برای وزارت نیرو به مجلس معرفی شده است، برنامه وزارت نیرو در دولت دوازدهم را اعلام کرد که به شرح زیر است:
اکنون که حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی با اکثریت قاطع آرای ملت شریف و فهیم ایران برای دومین دوره به عنوان رئیس جمهور اسلامی ایران انتخاب شده اند و کابینه خود را برای اخذ رای اعتماد و آغاز دوره جدید در مدیریت اجرائی کشور به مجلس شورای اسلامی معرفی کردهاند، بدین وسیله برنامه پیشنهادی نامزد وزارت نیرو که بر اساس اسناد بالا دستی از جمله سیاستهای اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، برنامه مدون رياست جمهوري براي دولت دوازدهم و با عنایت به ماموریت های وزارت نیرو تنظیم شده است، در قالب چهار فصل تقدیم میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فصل اول «اصول، اهداف و راهبردهای کلان»
1-1) اصول حاکم بر برنامه
وزارت نیرو به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت و همچنین تدوین ضوابط و مقررات، فعالیت های خود را در چارچوب اهداف و چشم انداز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر اصول و ارزش های انقلاب اسلامی و متکی به ظرفیت های گسترده کشور با رعایت و گسترش اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی به انجام می رساند. در ایفای این ماموریت ها، رعایت استانداردها و معیارهای پذیرفته شده ی ملی و همچنین حقوق و رضایت آحاد جامعه مورد تاکید است. بر همین اساس، برنامه تقدیمی بر التزام به اصول زیر متکی است:
- تعهد نسبت به مطالبات مردم و به کارگیری همه ی استعدادها و توانمندی خود در ایفای مسئولیت.
- پایبندی به آموزه های دینی و اخلاقی و رعایت اخلاق حرفه ای در عرصه ی مدیریت و فعالیت های اجرائی
- تعهد نسبت به تقدم منافع ملی و مصالح کشور بر منافع بخشی و گروهی
- تقدم کلان نگری بر نگرش کوتاه مدت و همکاری در توانمند سازی همه بخش ها
- رعایت حقوق شهروندی و تلاش برای بهره گیری از نهادهای مدنی مرتبط با فعالیت های وزارت نیرو و جلب مشارکت آنان در صنعت آب و برق
- صداقت و صراحت در برخورد با مردم و نمایندگان آنها و توجه به نیازهای عامه، داشتن روحیه انتقاد پذیری و بهره گیری از دیدگاههای کارشناسانه
- پاسخگو کردن واحدهای زیرمجموعه در برابر مردم با اصل قرار دادن رضایت مشترکین و ذی نفعان
- اصلاح ساختار اداری و کارامد کردن آن، ارتقاء انضباط و سلامت اداری
- ساماندهی و ارتقای مدیریت مبتنی بر شایسته سالاری
- ارزش گذاری به سرمایه های انسانی و بهره گیری موثر از آراء و اندیشه های تخصصی
- تعامل و همکاری سازنده با سایر دستگاهها و حضور فعال در تصمیم گیری های ملی
- تلاش برای استفاده بهینه از ظرفیت های ملی، منابع و اموال عمومی
- تلاش برای ارتقای شفافیت و مقابله با فساد اداری
- استفاده موثر از توانمندی های تخصصی زنان و جوانان در مناصب مدیریتی
- ایجاد فرصت برابر برای فعالین خصوصی و دولتی در صنعت آب و برق
1-2) دیدگاه های کلی
وزارت نیرو بر این باور است که حصول اطمینان از ایجاد زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری به منظور ارائه خدمات گسترده، پیوسته و مستمر تأمین آب، برق و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب به آحاد جمعیت کشور به صورت مطمئن و اقتصادی با رعایت ملاحظات زیست محیطی، به عنوان ماموریت اصلی این وزارت، نقش تعیین کنندهای در توسعه پایدار و بهبود مستمر کیفیت و رفاه زندگی مردم دارد. کیفیت و پایداری ارائه این خدمات، تاثیر بسزایی بر دستاوردهای سایر بخشها از جمله کشاورزی، مسکن، صنعت، خدمات، بهداشت، امنیت و محیط زیست دارد.
وزارت نیرو با تمرکز بر انجام مطلوب امور حاکمیتی و کاهش تصدی گری، به گونه ای نسبت به ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری اقدام می نماید تا انجام فعالیت های تصدی با محوریت بخش خصوصی صورت پذیرد.
در راستای دستیابی به اهداف چشمانداز و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، وزارت نیرو در صدد است با تقویت روحیه و رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برون نگر، نسبت به مدیریت عرضه و تقاضای آب، برق، انرژی، خدمات آب و فاضلاب و همچنین ارتقای سطح آموزش، پژوهش و فناوری و بسترسازی توسعه بازار کالا و خدمات صنعت آب و برق اقدام نماید.
وزارت نیرو با تاکید بر ضرورت ارتقای منزلت اجتماعی روستائیان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی، با ایجاد زیرساخت های تامین آب و برق، به شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستاها کمک می نماید.
وزارت نیرو توفیق در انجام ماموریت های فوق را منوط به بهره مندی از منابع انسانی خلاق، حرفه ای و کارآمد و همچنین استفاده از آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی، فناوری و روش های نوین مدیریت و نیز توسعه توانمندی داخلی می داند.
1-3) اهداف کلان
- حصول اطمینان از تامین آب و برق مطمئن و پایدار برای همه نیازهای کشور
- بهبود اقتصاد آب و برق به منظور ایجاد تعادل در منابع و مصارف بنگاههای آب و برق و پایداری استمرار ارائه خدمات
- ایجاد و تقویت زیرساخت های اعمال حاکمیت با تاکید بر استقرار نظام صلاحیت حرفه ای، تنظیم مقررات و استانداردهای ارائه خدمات، استقرار سیستم های پایش و نظارت بر فعالیت بنگاههای تامین و عرضه آب و برق
- بهبود محیط کسب و کار و گسترش و تسهیل حضور بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های صنعت آب و برق
- ارتقای حکمرانی و بهره وری آب از طریق استقرار مدیریت بهمپیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطح ملی، حوضههای آبریز و محلی با رعایت اصول توسعه پایدار، آمایش سرزمین و هماهنگی متقابل بین سرمایههای مختلف اجتماعی،اقتصادی، زیستمحیطی با مشارکت موثر ذینفعان و ذیمدخلان
- ارتقای تاب آوری شبکه برق کشور با تمرکز بر بهبود بهره وری توام عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی، مدیریت تقاضا و بهره برداری موثر از ظرفیت مبادلات منطقه ای انرژی
- گسترش و ارتقای سطح پژوهش، فناوری و نوآوری با تاکید بر تقویت توان ساخت داخل.
1-4) راهبردهای کلیدی
- بهره گیری موثر از ظرفیت ها و ابزارهای نوین بازارهای مالی و سرمایه به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز
- جهت دهی منابع عمومی برای تسهیل تامین منابع مالی و پوشش ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی، سرمایه گذاری در فعالیت های خاص (آب روستایی و ...).
- گسترش بازار رقابتی و اصلاح ساختار تعرفه ها به منظور استمرار ارائه خدمات و تقویت اقتصاد آب و برق با رعایت ملاحظات قشرهای آسیب پذیر
- تاکید بر فعالیت های نرم افزاری به منظور تقویت رویکرد مدیریت تقاضا برای تضمین تحقق اهداف امنیت عرضه آب و انرژی
- اتکای به منابع انسانی توانمند، خلاق و حرفه ای برای ایفای ماموریت های کلیدی وزارت نیرو با تمرکز بر نیروهای جوان
- گسترش پژوهش های کاربردی و نوآوری در فناوری ساخت داخل برای حداکثر سازی بهره برداری از زنجیره ارزش تولید انرژی از منابع انرژی تجدیدپذیر
- بهره برداری از ظرفیت های دیپلماتیک و نظام حقوقی بین الملل به منظور حداکثر سازی منافع ملی در امور آب و انرژی
- استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی برای افزایش بازده نیروگاه ها، کاهش تلفات انرژی، توسعه منابع انرژی تجدید شونده و بهینه سازی مصرف.
فصل دوم : بخش آب و آبفا
2-1) سیمای بخش
اکنون متوسط بارندگی درازمدت سالیانه کشور حدود 242.3 میلیمتر برآورد شده که کمتر از یکسوم میانگین بارش جهانی است.
کشور ما به دلیل قرارگیری در منطقه خشک و نیمهخشک دنیا و با ادامه روند موجود در استفاده از آب، بحران آب را با شدت بیشتری تجربه خواهد کرد.
از طرفی مقایسه میزان بارشها در مقاطع زمانی مختلف حاکی از آن است که میانگین 17ساله (219 میلیمتر) و نیز 9 ساله اخیر (207 میلیمتر) کاهش محسوسی نسبت به میانگین درازمدت و 31 ساله (255 میلیمتر) داشتهاست.
بدین ترتیب در سالهای اخیر میزان آب تجدیدشونده در اثر کاهش بارش، افزایش تبخیر، تغییر الگوی بارش (شدت-مدت- فراوانی) و نیز تغییر نوع بارشها و درمجموع در اثر بروز پدیده تغییر اقلیم،کاهش قابل ملاحظهای داشتهاست.
بررسیها نشان میدهد که متوسط درازمدت منابع آب تجدیدشونده کشور از 130 میلیارد مترمکعب در سال به 116 میلیارد مترمکعب رسیده و حدود 14 میلیارد مترمکعب کاهش داشتهاست.
براساس نتایج بهنگامسازی طرح جامع آب کشور، میزان مصرف آب کشور حدود 100 میلیارد مترمکعب است که 40 درصد آن از منابع آب سطحی و 60 درصد آن از منابع آب زیرزمینی تامین میشود. از این میزان حدود 90 درصد در بخش کشاورزی، 8 درصد در بخش شرب و 2 درصد در بخش صنعت مورد استفاده قرار میگیرد.
بنابراین با توجه به 116میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدشونده درازمدت، 86 درصد از منابع آب تجدیدشونده کشور مصرف میشود که با سقف شاخص 60 درصد تعیین شده برای کشور، فاصله معنیداری دارد. همچنین میزان سرانه آب تجدیدشونده کشور نیز از 6850 مترمکعب در سال 1335، به 1450 مترمکعب در سال 1395 رسیده است که با پیشبینی جمعیت 106 میلیون نفری در سال 1420، این سرانه به 1100 مترمکعب کاهش خواهد یافت.
منابع آب زیرزمینی به عنوان منابع آب استراتژیک کشور (تامینکننده 57 درصد آب شرب شهری، 83 درصد آب شرب روستایی، 63 درصد آب صنعت و خدمات و 52 درصد آب کشاورزی) دچار مشکلات عدیده است؛ به گونه ای که اکنون از 609 محدوده مطالعاتی کشور، تنها 227 محدوده آزاد بوده و 357 محدوده به لحاظ بهرهبرداری، در شرایط ممنوعه و بحرانی قرار دارند و بقیه 25 محدوده نیز فاقد پتانسیل قابلتوجه است.
همچنین اغلب محدودههای بزرگ و مطلوب و بااهمیت از نظر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی، از بین رفته است به گونه ای که حدود 78 درصد محدودههای مذکور در محدوده ممنوعه قرار دارند.
برداشت بیرویه از این منابع موجب شده است این منابع با افت شدید روبرو شده و از حجم ذخایر استراتژیک، بالغ بر 120 میلیارد مترمکعب از ظرفیت تعادلی، اضافه برداشت انجام شدهاست.
آب موردنیاز شرب و بهداشت به علت حساسیت کمی و کیفی آن، همواره جزو دغدغههای اصلی دولتها بودهاست. براساس آخرین اطلاعات، جمعیت زیرپوشش شبکه آب شهری به 99.3 درصد و جمعیت روستایی زیرپوشش شبکه آب شرب به حدود 80 درصد رسیدهاست. جمعیت شهری زیرپوشش شبکه جمعآوری فاضلاب نیز حدود 47 درصد است.
ورود فزاینده فاضلابهای انسانی، پسابهای صنعتی و زهابهای کشاورزی به رودخانهها، تالابها، سواحل و آبهای ساحلی باعث افزایش مواد مغذی و آلایندهها در این محیطها شدهاست.
تخلیه بیرویه فاضلابهای انسانی و پسابهای صنعتی به چاههای جذبی و آبهای سطحی در مناطق مسکونی و و واحدهای صنعتی سبب افزایش عناصر و ترکیبات مضر بیش از حد استانداردهای زیستمحیطی شده است.
اختلاف زیاد میان هزینهتمامشده و تعرفههای تکلیفی موجب شده است همه شرکتهای زیرمجموعه با مشکل کمبود منابع مالی برای سرمایهگذاری و هزینههای لازم برای تعمیر و نگهداری مواجه شوند.
در بخش آب شرب نسبت تعرفه آب به هزینه تمامشده 43 درصد بوده و این امر در بخش آب سطحی در کشاورزی کمتر از 1 درصد و در بخش آب زیرزمینی نیز میزان دریافتی از بخش کشاورزی صفر است.
در حال حاضر تاسیسات بسیاری از جمله؛ 370 سد با ظرفیت آب تنظیمی بالغ بر 37میلیارد مترمکعب و بالغ بر 2میلیون و 200 هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی برای ارتقای بازده انتقال آب و توسعه کشاورزی ساخته شدهاست.
2-2) چالشها وراهبردها
الف- چالش ها
- تغییرات آب و هوایی و خشکسالیها
- فقدان آمایش سرزمین و سیاستگذاری کلان برای توسعه کشور
- عدم استقرار حکمرانی پایدار آب از طریق استقرار مدیریت بهمپیوسته منابع آب
- کاهش سهم سرانه منابع آب تجدید شونده
- وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی و وجود اضافه برداشت تجمعی بیش از 120 میلیارد مترمکعب
- مشکلات زیستمحیطی پیکرههای آبی و آلودگی منابع آب
- ترکیب نامناسب ساختار مصرف آب در بخشهای مختلف و بهرهوری پایین آن
- کمبود منابع مالی برای تأمین آب شرب شهرها و روستاهای کشور
- عدم تعادل در منابع و مصارف بنگاههای بخش آب به دلیل عدم نگرش اقتصادی به آب
- تعدد پروژههای نیمهتمام و طولانی شدن دوره ساخت و معطل ماندن سرمایه گذاریهای انجام شده
- فقدان مشارکت فراگیر ذینفعان و ذیمدخلان در مدیریت منابع و تأسیسات آبی
- ضعف در ایجاد سامانههای منسجم تهیه آمار و اطلاعات در منابع و مصارف آب
ب- راهبردها
- استقرار حکمرانی خوب براساس اصول و فرآیند مدیریت بهمپیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطح ملی، حوضههای آبریز و محلی، ایجاد و توسعة نهادها و تشکلهای مردمی
- استقرار نظام بهرهبرداری بهینه با تأکید بر پایداری منابع طبیعی و محیطزیست و تعادلبخشی در عرضه و تقاضای آب و پایش دقیق و بهنگام کمی و کیفی منابع و مصارف آب
- ارزشگذاری اقتصادی آب با رعایت ملاحظات اجتماعی، امنیتی و زیستمحیطی در تمامی بخشهای مصرف بهمنظور ارتقای بهرهوری در کل چرخه تولید و مصرف آب
- ایجاد و استقرار نهاد تنظیم مقررات و ساماندهی و توسعه بازارهای محلی آب
- پیگیری ساماندهی سکونتگاهها و فعالیتهای صنعتی، کشاورزی، زیربنایی و خدماتی براساس توان اکولوژیکی حوضههای آبریز
- ارتقای بهرهوری و صرفهجویی در مصرف آب با همکاری و مشارکت مصرف کنندگان برای دستیابی به توسعه پایدار
- استقرار نظام مدیریت کیفی منابع آب و ارتقای کیفیت آن با تأکید بر پیشگیری از آلودگی منابع آب
- توسعه بهرهبرداری از آبهای غیرمتعارف بارعایت ملاحظات زیستمحیطی
- ساماندهی کمی و کیفی زهابهای کشاورزی و توسعه سامانههای جمعآوری و تصفیه فاضلاب کلیه بخشهای مصرف و بازچرخانی و استفاده مجدد از این منابع
- توسعه مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی در طرحهای آب و فاضلاب
- ارتقای مشارکت بهرهبرداران و ذینفعان در مدیریت منابع آب و تأسیسات آبی
2-3) برنامهها
- تداوم اجرای طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی
- تسریع در اجرا و تکمیل برنامه مهارآبهای مرزی
- اولویت بندی، ساخت و تکمیل طرح های تامین آب و شبکههای آبیاری و زهکشی بهویژه در اراضی پایاب سدهای دردست بهرهبرداری
- برنامهریزی جهت تأمین حقابه زیستمحیطی تالابهای کشور با همکاری سایر دستگاههای مسئول
- ارتقای شاخص بهرهمندی آحاد جامعه از خدمات جمعآوری و تصفیه فاضلاب
- اجرای برنامه های جلوگیری ازآلودگی منابع آب و ارتقای شاخصهای کیفی آن
- تامین پایدارآب شرب شهرها و روستاها به لحاظ کمی و کیفی
- توسعه استفاده از منابع آب غیرمتعارف بخصوص شیرینسازی (نمکزدایی) آبهای شور دریا
- ساماندهی وحفاظت از بستر و حریم رودخانهها، تالابهاو سواحل
- تثبیت حقابههای کشور ازآبهای مرزی و مشترک
- مشارکت درتهیه و اجرای برنامههای ملی سازگاری با تغییر اقلیم
- اصلاح ساختار اقتصاد آب کشور
- استقرار نظام حسابداری ملی آب
- توسعه تحقیقات، پژوهشهای کاربردی و استفاده از فناوریهای نوین
- ارتقای مشارکت بهرهبرداران در مدیریت منابع و تأسیسات آبی
رديف عنوان هدف مقدار تا سال 1400 واحد 1 احياء و تعادلبخشي
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۳۹۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمیسازی منابع طبیعی با توجه به طبیعت، اقتصاد و امور اجتماعی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباسعلی نوبخت در نشست سراسری - وبیناری ارائه نظامنامه مردمیسازی و رویکردهای معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان؛ به طرح و بررسی رویکردهای این معاونت در راستای شیوههای نوین حکمرانی و مدیریت مشارکتی و ایفای نقش آگاهانه و مسوولانه مردم بویژه ذینفعان عرصههای منابع طبیعی بخصوص مراتع کشور و احاله مدیریت طرحهای منابع طبیعی به مردم در قالب ظرفیتهای قانونی موجود پرداخت. وی به وسعت نزدیک به ۸۳ میلیون هکتاری مراتع کشور و ظرفیتهای آشکار و نهان آن اشاره و اظهار کرد: باید به طور دقیق مشخص شود که مراتع چه توانمندیهایی در زمینه حفظ ذخایر ژنتیکی، تولید علوفه و تولید گوشت قرمز و دیگر اثربخشیها دارند. نوبخت ادامه داد: با تشکیل و توسعه تعاونیهای مرتعداری، امر مدیریت و بهرهبرداری مراتع در قالب طرحهای مرتعداری به ذینفعان حقیقی (دامداران، ساکنان و بومیان) احاله میشود و در این صورت است که خود مردم با انجام بذرکاری، اقدامات بیومکانیکی و بخصوص بیولوژیک، شروع به غنیسازی و تقویت ظرفیت مراتع میکنند. وی خاطرنشان کرد: دفتر آموزش و ترویج باید با برگزاری کارگاههای آموزشی برای مرتعداران و روستاییان فعالیت خود را از جنبه تسهیلگری افزایش دهد، همچنین دفتر روابط عمومی نیز با اطلاعرسانی و فرهنگسازی بیشتر در زمینه توانمندسازی جوامع بهرهبردار و زمینهسازی اجرای شیوهنامهها نقشآفرینی کنند. رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مدیریت درست عرصههای منابع طبیعی را مدیریت از پایین به بالا در هرم مدیریت برشمرد و با تاکید بر اجرای منطقهای شیوهنامهها و شرح خدمات طرحهای منابع طبیعی بخصوص مرتعداری افزود: برای مردمیسازی درست، ما ناگزیریم برای شیوهنامهها و شرح خدمات طرحها به صورت منطقهای عمل کنیم یعنی این انتظار نیست که مثلا در کل سطوح مرتع کشور به یکباره اجرا شود. به گفته وی، امسال نیز که سال مشارکت مردم است، اگر در هر استان یک پایلوت ایجاد شود با افزایش ظرفیتی که در مراتع وجود دارد، مرتعداران تبدیل به تسهیلگر خواهند شد، بسترهای همکاری و مشارکتدهی مردم در نظامنامههای مردمیسازی، لحاظ شده و فقط نیازمند عزمی جدی برای عملیاتی شدن است. نوبخت با اشاره به عنوان "دستیار مردمیسازی" در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اضافه کرد: برای مردمیسازی و راهبری این جلسات، ۵ کارگروه شامل کارگروههای آموزش و ترویج، علوم آبخیز، مالی، اطلاعرسانی و کارگروه اجرایی باید تشکیل شود. وی تصریح کرد: برای مشارکت موفق مردم در بهرهبرداری و حفاظت از منابع طبیعی، توجه توأمان به سه مؤلفه طبیعت، اقتصاد و امور اجتماعی ضروری است و یک نگاه همهجانبه میتواند جوابگوی این مهم باشد چرا که این سه مؤلفه، لازم و ملزوم یکدیگرند و به صورت توأمان میتوانند موفقیت در مردمیسازی منابع طبیعی را تضمین کنند. بنابر این گزارش، تا انتهای سال ۱۴۰۲ و در راستای مردمیسازی طرحهای منابع طبیعی در سطح کشور، ۲۰ صندوق ملی منابع طبیعی، ۱۲۰ اتحادیه استانی و ۴۲۵ تعاونی فراگیر در ۴۰۰ سامانه عرفی تشکیل شده که حدود ۱۰۰ هزار خانوار بهرهبردار را تحت پوشش قرار میدهند. گفتنی است؛ چهارمین جلسه سراسری – وبیناری تبیین سیاستها، برنامهها، اقدامات و عملکرد معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان با دستور کار ارائه نظامنامه مردمیسازی و رویکردهای این معاونت درخصوص جلب مشارکت مردمی و جذب سرمایهگذاری بخش غیردولتی برگزار شد.